“السلطة” للبنانيين: “يفتحوا السوبرماركات بتنزل الاسعار”

بين الغلاء الفاحش والوباء الفتاك، يخوض اللبنانيون معركة “البقاء أحياء” في حرب ضروس ضحاياها هم مواطنو هذا البلد، المقاومون حتى الرمق الأخير. اغلق الإقفال العام المتأتي عن كورونا، الأسواق والسوبرماركات، فجنت الأسعار محلّقة حتى في السلع الرئيسية. إذا كان ارتفاع سعر ربطة الخبز 250 ليرة لبنانية، مبرراً لارتفاع القمح عالمياً، فما المبرر بأن تشتري ربة المنزل كيساً من المعكرونة المستخدم للسلطة بـ8000 يوم الإثنين، لتعود وتدفع ثمنه بعد أقل من أسبوع، 12 ألفاً، وكيف يعقل لعلبة التونة أن ترتفع ثلاثة آلاف ليرة في اسبوع أيضاً، وهل من الممكن شرح ارتفاع كيلو الأفندي من 3500 الى 9500 ليرة في 5 أيام. هذه الاسعار عينة بسيطة جداً عما يجري، لأن التدقيق بفلتان أسعار السلع والمواد الغذائية، يحتاج الى طبيب قلب… للإنعاش.

اللافت أن المعركة الحياتية هذه تترافق مع فقدان الكثير من المواد الأساسية عن الرفوف، كحليب الأطفال، ناهيك عن بورصة اللحوم والدجاج التي لم يعد المواطن يعرف لها سبيلاً.

في ميزان “الخضرجي”، كل ما سبق وقيل عن الأسعار في كفة، والتسريبات الإعلامية عن رفع الدعم في كفة ثانية. فحكومة تصريف الأعمال توصلت الى وضع مسودة دعم عبر بطاقات تمويلية، لحوالى 600 ألف أسرة، فكيف سيثق المواطن بالآلية الموضوعة وبشفافية البطاقات الصادرة إذا كانت “الفوضى” في هذا البلد، سيدة اتخاذ القرارات وتنفيذها؟ ومتى تتم المباشرة بتطبيق هذه الخطة التي تحتاج الى مشروع قانون يوافق عليه مجلس النواب، علماً أن الكلفة ستكون مرة جديدة عبر الاستدانة من مصرف لبنان وبالتالي من أموال المودعين؟

نعمة: لا رفع للدعم

في هذا الإطار، يؤكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، أن الخطة التي يُعمل عليها، هي لإعطاء الدعم مباشرة للناس بدل إعطائه للتجار، وإذ يشدد في تعليق لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، على أن الدعم لم ولن يرفع قبل الانتهاء من الخطة والسير بها، يوضح أن ما يجري اليوم هو “توجيه الدعم” لمن يستحقه.

شماس: الحسابات المصرفية بدل البطاقة التموينية

في المقابل، يتأسف الخبير الاقتصادي إدمون شماس، كيف لبلد نظامه الاقتصادي حر أن يرضى بالعيش بحسب قوانين النظام الاشتراكي، مشدداً على أن خطة الدعم التي طبقت لأكثر من 15 عاماً، إنما أتت نزولاً عند رغبة طبقة سياسية استفادت من موارد الدولة واستخدمت قطاعاتها لخدمة أتباعها، ولا تزال تسعى لذلك حتى اللحظة، علماً أن كل ذلك جرى بطريقة غير قانونية.

ويشير، في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، الى أن الدعم هو كلفة موجودة في الموازنة السنوية للحكومة، ولا بدّ من تحديد نوعيتها وتقديمها بطريقة واضحة وشفافة، على أن تنال ثقة المجلس النيابي وهذا لم يحصل، مبدياً أسفه لأنه تم الاتكال على سعر دولار مثبت أصبح المعيار، بينما الدعم كان يتم من أموال المودعين.

ويلفت الى أنه إزاء الانهيار، لا بدّ من التصرف لحماية الامن الغذائي والصحي والوقوف الى جانب الناس التي تدفع ثمن السياسات الخاطئة، وإذ يوضح أن فرق الدعم في المحروقات مثلاً، يذهب الى التجار والسياسيين والكارتيل والتهريب الى سوريا، يعزو رفضه إعطاء بطاقات تموينية، الى فوضى الداتا وعدم الثقة بالمنظومة، وصعوبة التأكد من وصول الأموال المرصودة الى من يعنيهم الأمر، مشدداً على وجوب فتح حسابات مصرفية، وتحويل المبلغ المقرر الى حسابات المستفيدين مباشرة، الذين يقررون هم أين سيصرفون المال، بدل اتخاذ القرار عنهم، لأن الفكرة الأساسية هي في معالجة الوضع، وليس في اتخاذ القرار نيابة عن الناس.

وإذ يؤكد ان الاستمرار بالدعم اليوم هو قرار خاطئ، يشير الى أن إعطاء المال مباشرة الى المستفيدين يكلف الدولة حوالى مليار دولار، ويستفيد منه حوالى مليوني لبناني، بينما سياسة الدعم الحالية “المستمرة” تكلف الدولة 7 مليارات دولار، سائلاً، “لماذا لم تبادر السلطة الى دراسة هذا الملف الدقيق، الذي يحتاج الى داتا معلومات ومتابعة منذ عشر سنوات، بدل الاستمرار بالسياسات والقرارات الخاطئة وعدم الشفافية واختيار من لا يملك ادنى خبرة أو كفاءة في ادارة الشأن العام.

لكن، بانتظار أن تتبلور آلية الدعم التي قد تستغرق أشهراً، ماذا عن الاسعار “الفلتانة”، ومن يحمي جيبة المواطن الفارغة أصلاً، التي أنهكها الإقفال من جهة والغلاء الفاحش من جهة ثانية؟

“الاقتصاد”: تحكم صغار التجار والدكاكين بالسوق

تؤكد مصادر في وزارة الاقتصاد، أن قرار اقفال السوبرماركات في فترة الإغلاق العام زاد من حدة الأزمة، وساهم بشكل كبير بزيادة أسعار المواد الغذائية والتموينية، وإذ تلفت الى أن السوبرماركات تشكل 40% من حجم السوق، تسأل، “ماذا يحصل مثلاً إذا عجز المزارع عن تسويق بضاعته”.

وترى، في حديث لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن ارتفاع الاسعار مرده الى اضطرار المواطنين الى الاعتماد على خدمة التوصيل، إذ يعمد صاحب الدكان الى ارسال اغلى ما لديه، اضف الى استغلال صغار التجار بالأسعار والاصناف، مضيفة، “يفتحوا السوبرماركت بتنزل الاسعار”.

وتؤكد المصادر أن الوزارة تقوم بدورها وتجول على محال السمانة المنتشرة في لبنان التي تتجاوز الـ20 الف محل، مشددة على ضرورة أن تقوم البلديات بدورها في مساعدة الجهات المعنية في مراقبة الأسعار وضبطها، لان هذا الأمر من ضمن صلاحياتها.

وتشير الى أن مراقبي حماية المستهلك يقومون بعملهم على أكمل وجه، لافتة الى انه على الرغم من طلب تخفيف الأعداد الى 10 بالمئة نتيجة الإقفال التام، قام أكثر من 60 مراقباً من مجموع 80، بالجولات اليومية مسطرين محاضر الضبط بحق المخالفين، وإذ تسأل، “هل يمكن لستين مراقب تغطية كل لبنان”، تناشد المواطنين لضرورة التبليغ عن فلتان الأسعار عبر تطبيق،consumer protection Lebanon.