.jpg)
أسفت مصلحة أصحاب العمل في حزب القوات اللبنانية لما آلت إليه الأوضاع المعيشية بسبب التناحر السياسي المتفاقم. وأنها تستشعر الخطر الوجودي الذي يُهدد كافة المؤسسات الإقتصادية في ظل غياب أي خطة دعم جدية من قِبل الدولة، أقله في فترات الإقفال المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.
ولفتت المصلحة إلى إن كافة الرسوم والضرائب، كما الفوائد المصرفية المتوجبة على القروض لا سيّما التجارية منها، تبقى سارية من دون أي تعديل، في حين أن المُقترض والتزاماً منه بقرار الإقفال يصبح عملياً من دون أية قدرة إنتاجية، وبالتالي من دون مدخول.
وطالبت مصرف لبنان، كما السلطات التنفيذية والتشريعية المعنية، المبادرة فوراً إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر بنسب الفوائد المستوفاة خلال فترات الإقفال منذ بداية جائحة كورونا حتى اليوم، مما قد يُخفف من الأعباء القاتلة التي يعاني منها القطاع الإقتصادي الذي يكافح جاهداً للصمود والإستمرار.