“أمل” إلى مدّعي الإصلاح وشعارات التغيير: راجعوا مواقفكم

عقد المكتب السياسي لحركة امل اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه الحاج جميل حايك ومشاركة الاعضاء عبر المنصة الالكترونية.

وناقش المجتمعون الاوضاع اللبنانية الداخلية السياسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، كما تطرقوا الى ما تشهده الساحة الاقليمة والدولية من تطورات لها تأثيراتها على لبنان.

بعد الاجتماع دعا المكتب السياسي لحركة امل حكومة تصريف الاعمال الى عدم الاكتفاء بتنظيم فترة الاقفال العام ومرحَلتَها، بل القيام بالخطوات التنفيذية اللازمة لمواكبة الاقفال العام باجراءات فعالة لجهة تمكين المواطنين من تأمين قوتهم، والاسراع بانجاز البطاقة التمويلية لمساعدة الناس الذين تجاوزوا كل خطوط الفقر، ليس على صعيد المناطق فحسب، بل على مساحة لبنان بأكمله، وإقرار الصيغ التنفيذية لاستيراد اللقاح من قبل القطاع الخاص.

ودان تفاقم حالة الجشع وانعدام الحسّ الوطني والتكافل الاجتماعي التي يمارسها تجار لا يأبهون الا لمصالحهم الشخصية ونسبة ارباحهم، ولو على حساب الوطن واهله، ودعا المكتب السياسي لحركة امل كل المعنيين في وزارات الصحة والاقتصاد والتجارة والداخلية الى اتخاذ التدابير الرادعة والحازمة بحق هؤلاء الذين يستغلون الام الناس وجوعهم، ويحتكرون الدواء ويهربونه الى خارج البلاد، ويخفون حتى حليب الاطفال والمواد الغذائية الاساسية، وخصوصاً تلك التي يشملها الدعم من اجل تحقيق المزيد من الارباح.

واكد ان وامام اصرار البعض على تجاوز روح ونص الدستور وخلق اعراف وقواعد جديدة في ادوار المؤسسات ورئاساتها على متابعة مبادرة دولة الرئيس نبيه بري الانقاذية، التي تشكل بآلياتها ومندرجاتها المخرّج العملي للوصول الى انجاز تأليف الحكومة العتيدة للقيام بالاصلاحات المالية والادارية والاقتصادية التي لم يعد هناك متسع من الوقت لانجازها قبل الانهيار الشامل.

ودعا المكتب السياسي مدّعي الإصلاح وشعارات التغيير الى مراجعة مواقفهم، والالتفات إلى مكامن الخلل الاساسي في تطبيق القوانين التي أنجزها المجلس النيابي الذي ما تأخّر عن القيام بدوره التشريعي في إقرار القونين المتعلقة بمكافحة الفساد والتدقيق الجنائي في كل ادارات ومؤسسات الدولة، ابتداء من وزارة الطاقة.

وأشار إلى ان المطلوب ان يتعظ المعنيون وان يعودوا الى رشدهم الوطني، وينتبهوا بأن كثيرين من المخلصين الذين يقدمون مبادرات مؤسسة على مصلحة الوطن يفترض ان يلاقوا تجاوباً ومد يد في مقابل اليد الممدودة والتوقف عن (النكد السياسي) المبني على توهمات غير دقيقة، ولا يمكن ان تنتج الا المزيد من التعقيد للأزمة بكل وجوهها، في لحظة لا تحتمل المزيد من هدر الوقت والفرص، واضاعة المبادرات في متاهات النقاشات العقيمة التي لم تعد تعني المواطنين، لا بـ”الحصص” ولا بـ”الارقام”، بقدر ما يعنيهم قيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها. وعلى المعنيين ان ينتبهوا الى ان كثيراً من دول العالم ترغب بمساعدة لبنان، ولكن على اللبنانيين اولاً ان يبدأوا بمساعدة انفسهم بالخروج من شرنقة المصالح الضيقة والانفتاح نحو حلول ناجعة لانقاذ الوطن.