بين الحين والآخر، يفرض النظام في سوريا قوانين ويخرج بقرارات غريبة لا تملك أية أصول قانونية وتخالف دستور البلاد حتى. فبعد فضيحة الـ 100 دولار الذي فرضها على السوريين القادمين من الخارج قبل أشهر، مقابل تصريفها بالعملة السورية في الداخل ووفقاً لسعر الصرف الذي يحدده هو، في تجاوز كامل للقانون السوري الذي يرفض منع أي مواطن من دخول بلده، أثار تصريح العميد إلياس بيطار رئيس فرع الإعفاء والبدل في قوات الأسد والذي نشرته وزارة الإعلام بداية شهر شباط الجاري، وتم تداوله بكثرة مؤخراً، جدلاً واسعاً بين السوريين لعدم قانونية ما جاء فيه أيضاً.
وأعلن بيطار أن النظام سيعمد إلى مصادرة أملاك المتخلفين عن “الخدمة الإلزامية” بعد تجاوزهم 42 عاماً.
وقال خلال تسجيل مصور، إنه “إذا لم يدفع المكلف ممن تجاوز عمره 42 عاماً 8 آلاف دولار، فسيتم الحجز التنفيذي على أملاكه وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصه، لتطال بذلك القوانين الجديدة الشبان السوريين ممن خرجوا من البلاد بعد عام 2011، وتخلف معظمهم عن تأدية الخدمة الإلزامية رفضاً منهم المشاركة في الحرب، كما لم يلتزموا بدفع البدل المقدر بـ8 آلاف دولار، أملاً في أن يتجاوزا السن القانونية للتكليف وهي سن الـ42 عاماً”.