لفتت وزيرة العمل لميا يمين، اليوم الخميس، إلى أنه “تبين أن بعض المؤسسات تعمد الى تخفيض الأجور من دون أي مبرر قانوني ومن دون اي تخفيض لساعات العمل”.
وأضافت في بيان، “نظراً لكون ذلك يعتبر مساساً بعنصر أساسي من عناصر عقد العمل، ومخالفة واضحة لأحكام قانون العمل ترتب فرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، لذلك، فإن وزارة العمل تحذر أصحاب العمل من مغبة الاستمرار بهذا الإجراء، وتلفت النظر إلى أن المبالغ المحسومة من الأجر من دون أن يقابلها تخفيض للدوام تبقى دينا بذمة صاحب العمل لمصلحة الأجير”.
وذكرت “الأجراء بضرورة مراجعة الوزارة بهذا الخصوص لكي يتسنى لها اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة”.