أكد مصرف لبنان “حرصه على المصلحة العامة وعلى استمرارية عمل المرافق العامة وفي مقدمتها كهرباء لبنان وتأمين السلع الاساسية، ويذكر بمراسلاته خلال الستة اشهر السابقة مع وزارة المال المتعلقة بالوضع المالي العام لمصرف لبنان وضرورة ترشيد سياسة الدعم”.
وأضاف، في بيان، “وبما أنه ولاستمرار قيام مصرف لبنان بمهامه في هذه الأزمة الحادة والمنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف المتعلقة بالمحافظة على النقد لتأمين نمو اقتصادي واجتماعي دائم، وبما أن مصرف لبنان يستخدم موجوداته المحدودة بالعملات الاجنبية بناء على مسؤوليته الوطنية، وعطفاً على طلبات شركة كهرباء لبنان والوزارات المعنية بالدعم، وطلبات المستوردين للمواد المدعومة، فإن مصرف لبنان ارسل كتاباً الى وزير المال في 12 شباط 2021 يفيد فيه الآتي بيانه:
- ضرورة إعتماد خطّة فورية لترشيد الدعم مع تحديد الأولويات ومصادر تمويلها الامر الذي يدخل في صلب مهام الحكومة، وإبلاغ مصرف لبنان بها علماً أن أي تأخير في ذلك له تداعيات سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
- ضرورة تحديد الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتأمين العملات الأجنبية اللازمة للمصاريف والمستوردات الأساسية.
- يقترح مصرف لبنان على وزير المالية بالتعاون مع وزير الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء وضع دراسة شاملة على كل العقود الموقعة من قبل شركة كهرباء لبنان تشرح فيها طريقة إختيار الشركات المتعاقدة والتأكد من عدم وجود وسائل بديلة لتخفيض التكاليف، وهذا ما كان قداقترحه مصرف لبنان مرارا خلال اجتماعات الاشهر الماضية مع وزير الطاقة وشركة الكهرباء، وعلى أن تكون هذه الدراسة علنية ومتوفرة للعموم لفسح أوسع مجال للمشاركة في هذه المسؤوليّة الوطنية.
- ضرورة أن تكون هناك موافقة خطية على كل الفواتير المعروضة للدفع من شركة كهرباء لبنان وكافة الوزارات المعنية والمستوردين المعتمدين، من قبل مركزية واحدة تقررها الحكومة. على أن تحدد الحكومة الاولويات وتأكد مع المركزية على احترام آلية الدفع المتفق عليها مع مصرف لبنان وتحمل مسؤولية كلفة الدعم بالعملات الاجنبية وأي هدر أو سوء استعمال ينتج عنها”.
وطلب مصرف لبنان من وزير المال “الإجابة بالسرعة الممكنة نظراً لحساسية الوضع الحالي وحفاظاً على استمرارية عمل المرافق الاساسية كافة”.