أعلن مصرف لبنان انه “وفقا للأصول القانونية، أرسل كتاباً الى وزير المال غازي وزني يؤكد فيه التزامه كامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابيا بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها”.
وشدد على “ضرورة التزام الشركة المعنية بالموجبات كافة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير الـ General Data Protection Regulation (GDPR) على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها منعا من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في احدى الصحف العالمية”.