أشارت معلومات لـ”النهار” إلى أنه يبدو لم يتم التوصل الى نقطة توازن داخلي في لبنان تؤدي الى تنسيق بين الاطراف لتشكيل الحكومة ولكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا يزال يبذل محاولاته الحثيثة من اجل تغيير يجدد الالتزام السياسي لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والامني للبنان.
ووفق المعطيات، بدا واضحاً ان باريس منزعجة مما الت اليه مبادرتها ومن معطليها في ما الوضع آخذ بالتردي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والامنية والاجتماعية والصحية والجمود سيد الموقف، اذ ان اللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين معدومة تماما ولا تتقدم عملية تشكيل الحكومة بل ان الاجواء التصعيدية تؤخرها. وتحمل باريس القوى السياسية مسؤولية هذا التأخير وعدم حصول اي تقدم في المسار الحكومي وفق المبادرة التي وضعها الرئيس ماكرون خلال زيارتين للبنان.
وتشير المعطيات الى ان الكلام المتداول في لبنان حول تنازل فرنسا عن بعض مندرجات مبادرتها وعرض مبادرة جديدة لحل الازمة اللبنانية هو كلام غير دقيق، ولا نية لدى الرئاسة الفرنسية بالعدول عن مبادرتها التي تعتبرها خريطة الطريق الوحيدة المطروحة على الطاولة، ولان مبادرتها حصلت على تأييد دولي واقليمي ومحلي. اما الكلام عن استعداد باريس لإدخال تعديلات عليها فلا ينم عن حقيقة الموقف الفرنسي بل يعكس اعتقاد جهات لبنانية تتوهم بان اصرارها على التنصل من تنفيذ وعودها والتزاماتها عبر المواقف التعطيلية لبعض الاطراف سيدفع بالرئيس الفرنسي الى اقتراح حلول اخرى تكون لصالح فريق او لأخر. ولم تخطط باريس لإرسال اي موفد لعرض خطة جديدة على الأطراف.
ونقل عن مصدر في الإليزيه أمس ان الرئيس الفرنسي لن يزور لبنان ما لم تتقدم الأمور في البلاد ويتم تشكيل حكومة.