“فجور” على دماء ضحايا المرفأ

تستغرب مصادر قضائية، “هذا الفجور السياسي المتمادي الذي تمارسه السلطة السياسية في تعاملها مع القضاء، وممارسة أشنع الضغوط عليه، وإسقاط مصداقيته وهيبته لخدمة مصالحها ومحاولة التستر على فضائحها”.

وتعبّر المصادر ذاتها، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أسفها “لقرار محكمة التمييز الجزائية بإقصاء القاضي صوان عن ملف انفجار مرفأ بيروت وكفّ يده عن التحقيق، بقبول طلب نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من يده إلى قاض آخر، للارتياب المشروع”. وتؤكد أن “رائحة الضغط السياسي تزكم الأنوف في هذا القرار بعد تجرُّؤ صوان على رؤوس كبيرة”.

وتسأل، “هل اكتشف اليوم من عيّن صوان محققا عدلياً في الجريمة، وأشاد به وبنزاهته وتمكّنه، بعد مرور خمسة أشهر على تعيينه، أن زوجته تمتلك شقة في الأشرفية تضررت جراء الانفجار، وبالتالي هو لن يكون حيادياً في قراراته؟ وأي حجة هشة ضعيفة ركيكة هذه يراد تمريرها على القضاء وأهالي الضحايا والمصابين والمتضررين وعلى الشعب اللبناني بل العالم بأسره؟”. وتضيف، “إنها قمة الوقاحة السياسية غير المسبوقة على دماء الضحايا”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل