القاضي البيطار يلبّي رغبة بري… استدعاءات صوان “في خبر كان”

تواترت معلومات مستقاة من أروقة قصر العدل خلال الساعات الأخيرة، تشي بأنّ الاتجاه الأغلب هو أن يعمد القاضي طارق البيطار إلى التنصل من استدعاءات وادعاءات القاضي فادي صوان، التي طاولت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، عبر تسليمه بنظرية الطبقة الحاكمة القائلة بأنّ القضاء غير ذي صفة في استدعائهم وأنّ ملاحقتهم تعود الصلاحية فيها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وعليه، أفادت المعلومات نفسها، لـ”نداء الوطن”، بأنّ المحقق العدلي الجديد بصدد إحالة ملف الاستدعاءات برمته إلى المجلس النيابي كما كان قد طالب رئيس المجلس نبيه بري، وإيداعه الأمانة العامة للاطلاع على المستندات التي يتضمنها وتم تأسيس الادعاءات بموجبها على دياب وخليل وزعيتر وفنيانوس لإجراء المقتضى الدستوري بشأنها، على أن يصار بعدها إلى تقرير مصيرها لناحية السير فيها عبر إحالتها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أو اعتبارها غير مكتملة العناصر لتأييد الادعاء ولا تستوجب تالياً اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأنها.

وفي هذا السياق، ترى مصادر قانونية أنّ “الضغط السياسي الذي كفّ يد القاضي صوان عن ملف تحقيقات انفجار المرفأ لن يتوقف قبل طيّ صفحة ادعاءاته واستدعاءاته لشخصيات سياسية وأمنية نافذة وجعلها في خبر كان، وهذا ما لن يتحقق إلا باستعادة مجلس النواب هذا الملف ووضعه في أدراجه أو دفنه في مقابر اللجان”، معربةً عن قناعتها بأنّ “الطبقة السياسية الحاكمة ستدفع بكل ما أوتيت من نفوذ وسطوة على القضاء باتجاه حصر مفاعيل التحقيقات بانفجار المرفأ بالشق التقني دون التوسع إلى الكشف عن الأبعاد الجنائية وراء عملية شحن وتفريغ وتخزين وتهريب شحنة نترات الأمونيوم، والحؤول دون التوصل إلى الجهات اللبنانية وغير اللبنانية المسؤولة عن ذلك”.

المصدر:
نداء الوطن

خبر عاجل