أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم ان البطريركية المارونية قامت بأدوار تاريخية ببناء الجمهورية القوية وساهمت بإخراج جيش النظام السوري من لبنان.
واعتبر، في حديث عبر “لبنان الحر”، ان المؤتمر الدولي الذي طرحه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي استدعى ردا من الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لكن كلامه لا يخيفنا والبطريرك لم يتطرق إلى البند السابع، علماً ان الأخير لا يعني استعمال القوة دائماً انما يشدد ايضاً على تطبيق القرارات الدولية وحياد لبنان، مضيفاً، “لا احد ضنين على لبنان بقدر بكركي لأنها تدرك تحديد حجم المخاطر المحدقة بنا”.
وأشار إلى ان “من قام بتدويل لبنان سلبياً هو الذي يشارك في حروب سوريا واليمن والعراق، فحزب الله يريد السيادة وهو مسلح، يريد السيادة ويصغي إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، يريد السيادة ويشارك في الحروب”.
ولفت واكيم إلى ان لبنان دولة مؤسسة في الأمم المتحدة ومن حقه المطالبة بمساعدة دولية لكنهم لا يريدون أي عملية انقاذ للشعب اللبناني ومن يهاجم المؤتمر الدولي لا يريد الخير للبنان وهو خائف على المصالح الإيرانية.
وحول الانهيار الحاصل في لبنان قال، “عندما رفضنا العام 2018 موازنة 2019 وبعدها 2020 كنا ندرك تماماً اننا سنصل الى الانهيار الحاصل وحذرنا منه تماماً وما يطرحه الراعي هو من اجل بناء لبنان للجميع، وعلينا السير بجميع الاستحقاقات الدستورية من تشكيل الحكومة مروراً بالانتخابات النيابية المبكرة اذا امكن من اجل انتاج سلطة جديدة والتأخير في عملية الإنقاذ يغرقنا اكثر فأكثر”.
وتابع، “فشلوا في وزارة المال ويتمسكون بها، فشلوا في وزارة الطاقة وأهدروا المليارات واليوم يطالبون بها”.
وتطرق واكيم إلى العريضة المقدمة من قبل حزب القوات اللبنانية إلى الأمم المتحدة، موضحاً انه “يحق لنا كتكتل جمهورية قوية التقدم بطلب لجنة تقصي حقائق ولكن يبقى السؤال من أدخل النترات إلى لبنان؟ إضافة الى التسريبات الإعلامية من قبل البعض في القضاء أضاع التحقيقات”.
وأضاف، “كان لدينا ارتياب بهذه الطبقة وفي التحقيقات منذ 4 آب 2020 لأنه لا يمكن التعويل على هذه السلطة خصوصاً تعطيل تعيينات المجلس الأعلى ولا يجوز حجب التوقيع تعسفاً”.
وأردف، “لا شك ان هناك قضاة يتمتعون بالنزاهة لكن بغض النظر لا ثقة بما ينتج عن السلطة وتدخلاتها في القضاء، وبالتالي اليوم نطالب بلجنة تقصي حقائق دولية التي تصدر بقرار عن الأمين العام للأمم المتحدة، وهذه اللجنة لا تلغي دور القضاء، كما ان لجنة تقصي الحقائق تُؤلف من عدة دول ولا حلول أخرى امامنا لأن نتيجة التحقيقات والتدخلات التي تقوم بها السلطة واضحة ولن تؤدي إلى نتيجة”.
وتابع، “قالوا لنا انه خلال 5 أيام ستصدر نتائج التحقيقات في انفجار المرفأ ولغاية اليوم لا نتائج ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قال لنا قضاء وقدر والبعض الآخر قال ان الانفجار حدث نتيجة الإهمال، وهذا كله يقع في خانة تمييع التحقيقات”.
واعتبر ان الطريقة التي يعمل بها مرفأ بيروت حالياً يخالف قانون قيصر، وقوة حزب الله ليست بسلاحه انما بالغطاء الذي يؤمنه له التيار الوطني الحر”.
وأشار واكيم انه ليس المطلوب تغيير 128 نائباً انما المطلوب تغيير النهج والأكثرية الحاكمة، وعلى الشعب اللبناني ان يعي ما حدث وبعض من يدعون المعارضة يبحثون عن مقاعد لهم، ويطلقون النار بالاتجاه الخطأ”.