بايدن يلغي قرارات ترمب بشأن الهجرة والتنظيم المالي

ألغى الرئيس الاميركي جو بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية والمذكرات الصادرة عن الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي تؤثر على السياسات المتعلقة بالتنظيم المالي والهجرة وتمويل ما يسمى بالمدن والعمارة “الفوضوية”.

وكانت الإجراءات أحدث ما قام به بايدن لمحو إرث ترمب وإعادة ضبط مسار الأمة، دون أي تدخل من الكونغرس. في الأسبوع الأول لبايدن في المنصب وحده، أصدر 39 إجراء تنفيذياً، ألغى الكثير منها أوامر ترمب.

وتشمل الأوامر التي ألغاها بايدن إجراء عام 2017 وقعه ترمب يوجه الحكومة لتبسيط اللوائح التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية، كجزء من محاولة للتراجع عن تأثير قانون دود-فرانك، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

واستهدف بايدن أيضاً بعض الإجراءات التنفيذية الأكثر إثارة للجدل التي اتخذها ترمب خلال الأشهر الأخيرة في منصبه، والتي جادل حينها بأنها ضرورية لحماية الاقتصاد الأميركي أثناء تعافيه من الوباء. وقال بايدن في إعلان رئاسي، “على العكس من ذلك، فإنه يضر بالولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق منع بعض أفراد عائلات مواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين من الانضمام إلى عائلاتهم هنا. كما أنه يضر بالصناعات في الولايات المتحدة التي تستخدم المواهب من جميع أنحاء العالم”.

قال محامي الهجرة في كاليفورنيا كورتيس موريسون، الذي مثل آلاف الأشخاص الذين حظرهم التجميد، إن التأشيرات المحظورة تضيف إلى التراكم المتزايد الذي وصل إلى 437 ألف تأشيرة عائلية وحدها.

وقال، “أنا سعيد بعملائي الذين هم الآن في وضع يمكنهم فيه الآن دخول الولايات المتحدة”. لكن هذا التراكم سيستغرق سنوات إذا لم تتخذ الإدارة إجراءات طموحة.

وتعرض بايدن لضغوط شديدة من المدافعين عن حقوق المهاجرين لإلغاء حظر الهجرة الذي فرضه ترمب، والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية مارس. قالت المجموعات التي تفضل المستويات المنخفضة للهجرة إنها ضرورية لحماية العمال الأميركيين.

ومع ذلك، فإن إعلان الرئيس لم يلغِ مجموعة مختلفة من قيود ترمب المتعلقة بالوباء على بعض تأشيرات العمال المؤقتين، بما في ذلك H-1Bs، التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لتوظيف المبرمجين والمهندسين من بلدان أخرى. ودعت مجموعات الأعمال بايدن إلى رفع هذا الحظر على الفور وشعر القادة بالإحباط لأنه لم يتم إلغاؤها بعد، بحجة أن السياسات تضر بالشركات الأميركية.

كما ألغى بايدن جهود ترمب لتحديد المدن التي زعم أنها “تسمح بالفوضى والعنف والدمار” في أعقاب الاحتجاجات الوحشية المناهضة للشرطة الصيف الماضي، والتي اشتمل بعضها على أعمال عنف وتدمير للممتلكات، حيث سعى ترمب إلى قطع التمويل الفيدرالي عن مدينة نيويورك وسياتل وبورتلاند بولاية أوريغون.