ندوة حول العنف الأسري لجهاز تفعيل دور المرأة في “القوات”

نظّم جهاز تفعيل دور المرأة في  حزب “القوات اللبنانية” ندوة حول العنف الأسري عبر تطبيق Zoom بمشاركة منسّقة قسم الدعم في منظمة “كفى” سيلين الكيك، المحامية فاطمة الحاج ورئيسة الجهاز مايا الزغريني وحشد من المحازبات والمناصرات من مختلف المناطق.

بدأت الكيك حديثها عن أن نسبة حالات العنف الأسري ضد المرأة في لبنان قد تزايدت كثيراً وانه وبحسب مركز الدعم في منظمة “كفى” فإن عدد النساء اللواتي يتعرّضن للعنف الأسري لم يتضاعف فحسب بل تخطى الأمر وبات يُشكّل خطراً على حياتهن ولهذا يتوجّه المركز للنساء بطلب المساعدة لحمايتهن من العنف الأسري.

وتابعت الكيك بأن غالبية النساء اللواتي لجأن لمركز الدعم، تعرضن للعنف النفسي من خلال التحقير والقمع ومنع المرأة من المشاركة في القرار. كما تلجأ بعض المعنّفات إلينا عند الشعور بخطر داهم، وبأن المعنف قد يقتل قبل إقدامه على الفعل، الأمر الذي يشكّل تطوّرًا في وعي المرأة بالعنف وبتعددية أشكاله، مشيرةً إلى سعي المنظمة لتقديم استشارات قانونية ومتابعات في القضاء ورعاية نفسية للمعنّفات لمواجهة ما يتعرّضن له.

كما تحدثت الكيك عن انواع العنف، كالعنف الجنسي مثل الإغتصاب الزوجي، والعنف الجسدي مثل الضرب، الصفع، الضرب المتكرّر أو باستعمال أداة، والعنف العاطفي واللفظي والاستغلال النفسي.

وعن تزويد النساء بخطة السلامة، شدّدت الكيك  بأن منظمة “كفى” لها دور في هذا الخصوص اذ نزوّد النساء بخطة السلامة، ونزوّدهن أيضاً بأرقام قوى الأمن المخصص لقضايا العنف الأسري والرقم هو 1745 اذ بإمكانهن التواصل مع قوى الأمن على هذا الرقم لتقديم المساعدة لهن.

قانونياً، شرحت المحامية فاطمة الحاج أن المرأة في لبنان سجّلت مكاسب جديدة لحمايتها ضد العنف، من خلال تعديلات القانون 2014/293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري التي أُقرت في الجلسة التشريعية بتاريخ 21 كانون الأول 2020.

وتحدثت الحاج عن مُلخّص التعديلات التي أقرّت على قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”، وتضمّنت التالي:

– تجريم العنف المعنوي والاقتصادي وتخصيص عقوبة لمرتكبهما.

– تنفيذ قرار الحماية من النيابة العامّة.

– تكليف قاض متخصص بشكاوى العنف الأسري في كلّ مرحلة من مراحل الشكوى. إضافة إلى المحامي العام الأسري، أصبح هناك قاضي تحقيق أسري وقاض منفرد جزائي أسري.

– السماح للضحية بطلب حماية بدون الحاجة إلى وليّ أمرها إذا كانت قاصراً.

– التعديل الجزئي لمطلب حماية الأطفال مع الضحية، بغض النظر عن سنّ الحضانة. وأُقرّت حماية الطفل البالغ 13 سنة وما دون مع الضحية.

– تشديد العقوبة على مخالفة قرار الحماية، بحيث أصبحت سنة سجن وتُشدّد عند التكرار.

واختتمت الندوة بمداخلات ونقاشات من المشاركات.​

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل