أشار النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، الى أنه “لا يمكن للمصارف، ومهما كانت التبريرات والاجتهادات، أن تمتنع عن تنفيذ قانون الدولار الطالبي. إنه تمرد على تعميم مصرف لبنان، وإهانة للمؤسسة التشريعية المؤتمنة على مصالح الناس، ومنهم طلابنا في الخارج. العام الدراسي ينتهي والمصارف تماطل. ألا يكفيكم 60 في المئة hair cut على ودائع المواطنين”.
لقراءة التغريدة اضغط هنا