لفتت ”القوات اللبنانية” في فرنسا الى أن “ميثاق الأمم المتحدة ينص في مادته الأولى على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وعلى التعامل باحترام بين الدول والتعاون فيما بينها لحل المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية”.
وتابعت في بيان “ستغيث لبنان بالمجتمع الدولي طالبًا مساعدته للخروج من جهنم التي وضعته فيها الطبقة الحاكمة فيه، فضلا عن التدخلات العسكرية لحزب الله في المنطقة، إضافة إلى عدم وجود حكومة منذ أكثر من ستّة أشهر ممّا أدخل البلاد في نفق مسدود ومن دون أي بصيص أمل. أضافة إلى ذلك، أوقع انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب خسائر بشرية ومادية جسيمة ودمّر العاصمة، وما زال الملفّ عالقًا في يد القضاء المسيطَر عليه من قبل السياسيّين.
إزاء هذا الجمود وعدم وجود حلول عند هذه الطبقة الحاكمة، أطلق البطريرك الراعي في ٥ تموز ٢٠٢٠ نداء للأمم المتحدة طالبًا منها المساعدة على استعادة استقلال لبنان، ووحدته وتنفيذ القرارات الدولية وإعلان حياد لبنان “. وفي ٧ شباط، صعّد الوتيرة وطالب بعقد مؤتمر دولي خاصّ من أجل لبنان برعاية الأمم المتحدة”.
ولفتت الى أن “حزب القوات اللبنانية يدعم نداء ومبادرة البطريرك الراعي، وهو مقتنع أنّ حياد لبنان ومساعدة المجتمع الدولي له يشكّلان حصنًا منيعًا ضدّ التدخلات الإقليميّة، وهذا ما قد يضع حدًّا لسيطرة حزب الله على مؤسسات الدولة اللبنانية. لأنّه طالما حزب الله يصادر سيادة البلاد خدمة لمشروع النظام الإيراني، فإن وجود لبنان التعدّدي ونموذج التعايش السلمي مهدّد بالزوال.
إضافة إلى الوضع السياسي القاتل، فإن الشعب اللبناني يعاني أزمة اقتصاديّة حادّة وغير مسبوقة، وهي تقضي على نظامه التعليمي والمصرفي والصحي، وتجعل عملته تتدهور بشكل خطير وتفقد قيمتها. ممّا دفعه في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ للانتفاض مطالبًا بإصلاحات جوهرية تلاقي الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في مؤتمر CEDRE في باريس في ٦ نيسان ٢٠١٨، وهو ما انفكّ يطالب برحيل هذه الطبقة السياسيّة الفاسدة التي أصبح “ رهينة لها ”، طبقة لا تهتمّ إلا لبقائها واستمرارها في السلطة خدمة لمصالحها الخاصّة تاركة الشعب يموت أو يهاجر”.
واردفت، “تبقى القوات اللبنانية، المدافع التاريخي عن السيادة وعن القيم والحريات الإنسانيّة، حزبًا وفيًّا لقناعاته في محاربة الفساد ومنع التدخل الخارجي في شؤونه، كان وسيظل حاملا هموم الناس وصوت الشعب اللبناني. كما أنّه طلب هذا الأسبوع من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق وذلك لكسر جمود التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في ملفّ انفجار المرفأ، ولكشف حقيقة ما حصل ومعاقبة المسؤولين. القوات تعتمد على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى الدول الصديقة، وهي إذ تحيي جهود الدولة الفرنسية التي أبدت على الدوام حرصها على وحدة لبنان والمحافظة على الروابط التاريخية التي تربط الشعبين اللبناني والفرنسي معًا.
فعند الأزمات، يجب العودة إلى الشعب الذي هو مصدر السلطات، فالخلاص يبدأ بتغيير الطبقة الحاكمة عن طريق إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة تأتي بأغلبية جديدة تعكس توجّهاته، ومن هذه الأغلبية تنبثق حكومة مهمّة تقوم بإجراء الإصلاحات، وحماية الديمقراطيّة وتعمل للحفاظ على ” لبنان رسالة “، لبنان الجمهورية العادلة الحامية لجميع أبنائها…الجمهورية القوية “.