سلّم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى لجنة الزراعة النيابية مشروع قانون إنشاء وتنظيم سجل المزارع، للإطلاع عليه وتعجيل إقراره، بعد سلوكه مجراه القانوني.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الإستراتيجية الزراعية التي أطلقتها وزارة الزراعة، التي تتضمن إنشاء سجل خاص بالمزارعين، يكون مرتكزاً لرسم وتنفيذ السياسات الزراعية، ولتعزيز فرص بقاء المزارعين في أراضيهم وتأمين مقوّمات هذا البقاء سيما انه تم تأمين التمويل لإنشاء هذا السجل من صندوق “مدد” الممول من الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة “الفاو” ، لما يشكل هذا السجل من ركيزة اساسية في تنظيم العمل الزراعي خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي ألمّت بالقطاعات كافة سيما الزراعي منها.