أقر البرلمان العراقي قانون “الناجبات الأيزيديات”، والذي كان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قدم مشروعه للبرلمان، بغية إقراره تمهيدا لإدخاله حيز التطبيق.
واتسمت مختلف ردود الأفعال في العراق وخارجه، بالترحيب بهذا القرار، الذي هو أقل ما يمكن أن يداوي ولو قليلا، جراح آلاف النساء والفتيات والبنات القصر الكرديات الأيزيديات، ممن اختطفن على يد تنظيم داعش الإرهابي، إبان هجومه الواسع على منطقة سنجار الكردية الأيزيدية، في الثالث من آب العام 2014.
وسيسهم القرار في العمل على إنصاف الناجيات والمحررات من قبضة إرهابيي داعش، وتعويضهن معنويا وماديا، وتأمين حياة لائقة وكريمة لهن، وإعادة تأهيلهن وزرع ثقتهن بأنفسهن، بعدما اقترف بحقهن، من جرائم اغتصاب وسبي واختطاف واستعباد، وبيع في أسواق النخاسة.
وتشمل بنود القانون التعويض المادي والمعنوي بمعناه العريض، من اعتماد رواتب شهرية للناجيات وكل المشمولين بهذا القانون كالأطفال، وتوفير الفرص الاقتصادية والاستشارية والمعالجة الصحية والنفسية، وغير ذلك من أشكال وآليات الدعم والإسناد.
وتقول ريزان شيخ دلير، عضو البرلمان العراقي، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، “هذا القانون مهم جدا وضروري لتعويض الأيزيديين عامة والنسوة منهم خاصة، والتخفيف من معاناتهن، وهو ينص على التعويض المادي والمعنوي ليس لنساء الأيزيديين وأطفالهم فقط، بل للضحايا من نسوة وأطفال من كل المكونات الأخرى المتضررة من داعش، والمستهدفة بارتكاباته الإرهابية، ولإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع، دونما عقبات”.
وتضيف، “مثلا سيتم بموجب القانون منح قطعة أرض لكل ناجية، وتوفير ملاذات آمنة ولائقة لهن، وستشكل مديرية عامة لشؤون الناجيات الأيزيديات، تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، والتي ستنبثق عنها لجنة مع ممثلي مختلف الوزارات المعنية، لمتابعة حسن سير وتطبيق القانون”.
وتتابع، “والأهم تعريف القانون هذه الجرائم، بأنها جرائم إبادة جماعية، وتكليف وزارة الخارجية العراقية بجمع الوثائق والأدلة الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية الداعشية بحق الكرد الأيزيديين، وغيرهم من مكونات عراقية، وصولا لتأسيس محكمة مختصة بمحاكمة مرتكبي هذه الإبادة”.