توسعت رقعة التشاؤم حول مصير الوضع عموماً، وبدأت التوقعات تنحو الى مزيد من التصعيد مع استمرار انهيار اسعار العملة الوطنية الى مرحلة لم تكن متوقعة في اي وضع كان. وقد توقفت مراجع ديبلوماسية وسياسية عند مجريات الأحداث التي تسبب اقفال الطرق والاعتداءات التي استهدفت بعض السوبرماركت، وسط كرّ وفرّ بين المواطنين الغاضبين، و”المحاولات الناعمة” التي قامت بها وحدات الجيش لإعادة فتح الطرق الرئيسة التي شلّت الحركة في مفاصل عدة من البلاد. وهو ما عكسته التحرّكات الشعبية والطالبية عند مداخل وسط بيروت والطرق الساحلية الاساسية التي تربطها بالجنوب والشمال، عدا عن تلك التي قُطعت في عكار وطرابلس والجنوب والبقاعين الأوسط والشمالي، حيث تحرك المواطنون بعفوية بعيداً من التعاطي بالملفات السياسية، فغابت الشعارات الحزبية والسياسية وحضرت المطلبية والاجتماعية منها.
وقالت هذه المراجع لـ”الجمهورية”، انّها لم تُفاجأ بانتقال اعمال اقفال الطرق والاحتجاجات الى مناطق بعيدة من الطرق الساحلية والمدن الرئيسة. وردّت اسبابها الى حجم الازمة الاقتصادية الخانقة، بعدما امتدت التحركات السلبية الى بلدات وقرى بعيدة، لم تشهد اي حراك من هذا النوع منذ 17 تشرين العام 2019. وهو ما عّد نتيجة طبيعية للعبء المعيشي الذي بات يفرض نفسه على حياة اللبنانيين اليومية، في ظلّ عجز السلطة والمؤسسات المعنية بشؤون الناس عن لجم المضاربين بالعملة الاجنبية ومحتكري المواد الغذائية المدعومة، ولجوء السوبرماركت الكبيرة الى ربط الحصول على المواد المدعومة بكميات معينة من البضائع الاخرى غير المدعومة، عدا عن اخفاء البعض منها وبكميات كبيرة وإنزالها الى واجهات السوبرماركت بنحو محدود لا يشفي غليل المحتاجين اليها.
وكان لافتاً امس تحرك ثوار طرابلس امام منازل الوزراء والنواب، تعبيراً عن غضبهم، فقطع عدد من المحتجين الطريق أمام منزل وزير الاتصالات طلال حواط في شارع نقابة الأطباء، وتوجّهوا ايضاً الى منازل الرئيس نجيب ميقاتي والنواب فيصل كرامي وسمير الجسر ومحمد كبارة، وأقفلوا الطرق بالاطارات المشتعلة.
وفي هذا المجال، كشفت مراجع في هيئات مدنية لـ “الجمهورية”، انّ بعض الحركات الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني تستعد لتقديم مجموعة من الإخبارات للقضاء المختص، من اجل لجم المحتكرين ومقاضاة المسؤولين الذين اهملوا كل اشكال المراقبة، بعدما تسلّلت الى مكاتب الشكاوى مجموعة من المعلومات الدقيقة التي تتحدث عن تواطؤ غير مسبوق بين المسؤولين والمحتكرين، بدأ من خلال توزيع اموال الدعم على بعض التجار دون آخرين. بالإضافة الى عدم التزام بعض تجار المحروقات الاسعار الرسمية للمازوت، وإقدامهم على رفعها بنسب تجاوزت 15 و20 % في بعض مناطق البقاع والجنوب والشمال، بحجة التقنين في تسليم هذه المادة، وهو ما نفته شركات التوزيع الكبرى.