.jpg)
اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن “ما يجري له انعكاسات خطرة على الامن الاجتماعي والامن الوطني، وهو يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين”.
كلام عون جاء خلال ترؤسه، اجتماعاً اقتصادياً، مالياً، أمنياً وقضائياً في حضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنيّة ومدّعي عام التمييز وحاكم مصرف لبنان وعدد من المسؤولين في القطاعين المصرفي والصيرفي.
وطلب عون، بحسب مستشاره أنطوان قسطنطين، “من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها”.
كما طلب عون “من الاجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة الى البلاد سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية”.
ولفت عون إلى أنه “اذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر إلا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم خصوصاً بعد اسابيع من الاقفال العام”.
وأضاف، “ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار، لذا على الاجهزة الامنية والعسكرية ان تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين من دون تردد”، منبّهاً “المواطنين الى خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها”.