دياب: الدولة ‏عاجزة عن مواجهة منصّات التصريف

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن “الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة. هناك من يتلاعب بسعر ‏صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء، ويتحكّم بمصير البلد”، سائلاً، “هل يعقل أن تتحكّم منصّات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها ‏عاجزة عن مواجهة هذه المنصّات؟‎”.

كلام دياب جاء خلال اجتماعا اقتصادي، مالي، أمني، وقضائي، ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضره عدد من الوزراء وقادة ‏الأجهزة الأمنيّة ومدّعي عام التمييز وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من المسؤولين في ‏القطاعين المصرفي والصيرفي.

وأضاف، “هذه المنصّات سياسية وليست مالية، ولذلك فإن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر ‏الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع ‏الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع.‏ المشكلة أن هذه المنصّات، وعلى الرغم من أنها لا تعكس فعلياً سعر صرف ‏الدولار، إلا أنها أصبحت مرجعاً للصرافين وكذلك بالنسبة للتجار في مختلف أنواع ‏البضائع”.

وتابع، “هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه ‏القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر ‏على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني”.

واعتبر دياب أنه “بالنسبة لموضوع التهريب والتخزين فقد عقدت اجتماعات متكررة مع الوزراء ‏المعنيين ورؤساء الأجهزة الامنية والتي اعطيت خلالها توجيهات واضحة وحاسمة ‏لمنع التهريب والاحتكار، واصدرت بتاريخ 23/2/2021 قراراً كلفت بموجبه ‏وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد لوضع خطة متكاملة للتشدد في تطبيق ‏التدابير التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لاسيما ‏في الشق المتعلق بالمواد الغذائية والاحتياجات الاساسية للمواطنين، إضافة الى ‏تشديد الرقابة على جميع المعابر الحدودية لاسيما البرية”.

وأضاف، “كما أعطيت توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الوزرات المعنية ‏والاجهزة الامنية لاتخاذ اجراءات عملانية في سبيل انفاذ ما تقدم. كما طلبت من ‏مدعي عام التمييز إعطاء التوجيهات اللازمة للأجهزة الامنية في ما يتعلق بمنع ‏التهريب لتنظيم هذه المسألة، لاسيما اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يستعمل ‏عن قصد فيديوهات قديمة لخلق ردة فعل اضافية من قبل المواطنين”.

وتابع، “بعد ذلك تحدّث عدد من المشاركين في الاجتماع حول الأوضاع الماليّة والنقديّة ‏والأمنيّة وكان تشديد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة وفقاً لمبادئ الدستور ‏وأحكامه تتولى تنفيذ الاصلاحات وخطّة النهوض الاقتصادي”.