حسن خليل فجر فتيل المطالبات بزيادة الأجور

على قاعدة “ظلم في السوية عدل في الرعية”، فجّر اقتراح النائب علي حسن خليل فتيل المطالبات بزيادة الأجور للعاملين في مختلف القطاعات والإدارات العامة، انطلاقاً من عدم دستورية التمييز في الزيادات على الرواتب، لا سيما وأنّ موظفي المستشفيات الحكومية على سبيل المثال لم ينالوا حتى اليوم حقوقهم المستحقة من سلسلة الرتب والرواتب.

وعلمت نداء الوطن في هذا الإطار أنّ المستخدمين في المستشفيات الحكومية يتجهون إلى إعلان الإضراب لمواجهة أي قانون يقتصر على الأسلاك العسكرية ويستثنيهم من زيادة غلاء المعيشة.

وكذلك أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة نيتها الإضراب العام في كل الإدارات غداً بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة النيابية، على أن تعلن إضرابها المفتوح ابتداءً من الاثنين المقبل في حال لم تنتج الجلسة زيادة بقيمة مليون ليرة لجميع الموظفين من دون استثناء… وهو ما لخصه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بالمطالبة بأن يأتي إقرار القانون “شاملاً كل الموظفين في القطاعين العام والخاص والإدارات والمصالح المستقلة والقضاة والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين والمعلمين في مختلف مراحل التعليم والمتعاقدين والمياومين وعمال الفاتورة وغيرهم”.