وقعت إيران في الآونة الاخيرة تحت وطأة حراك اجتماعي وشعبي واسع، شمل أفرادا وقطاعات متفاوتة، كما اتسعت قاعدته بين عدة مناطق في طهران وأصفهان ومشهد، وصولا إلى بلوشستان وسيستان، وتراوحت صور التذمر بين الاجتماعي والسياسي والحقوقي.
ففي الثلاثاء الماضي، تجمع موظفو شركة النفط الإيرانية للاحتجاج أمام البرلمان في العاصمة طهران، وذلك بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في قطاعات الكهرباء، والسكك الحديدية، وكذلك قطاع الصحة الإيراني، وفق وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) والتي تضيف أن “موظفي العقود المؤقتة في وزارة النفط الإيرانية تجمعوا أمام البرلمان الإيراني وطالبوا بتغيير عقود توظيفهم”.
وتابعت الوكالة: “نظم متقاعدو مؤسسة الضمان الاجتماعي الإيرانية احتجاجات أسبوعية واعتصامات في جميع أنحاء إيران، احتجاجا على عدم تقاضيهم رواتب متساوية”.
ولفتت وكالة أنباء “هرانا” الإيرانية، المعنية بقضايا حقوق الإنسان، إلى قيام عمال شركة السكك الحديدية، في مدينة كرج، غرب طهران، بتنظيم وقفة احتجاجية على خلفية عدم حصولهم مستحقاتهم، وحق التأمين من قبل الشركة المقاولة.
ومن جانبها، تشير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها العالمي لعام 2021، إلى أن النظام الإيراني يواصل ممارسة القمع ضد المواطنين وذلك بـ”ضوء أخضر” من المرشد علي خامنئي.
وأوضح التقرير الأممي أنه “لم يظهر الرئيس حسن روحاني وإدارته استعدادا لوقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية الإيرانية أو مواجهتها، بينما استمر المرشد في إعطاء الضوء الأخضر لهذه الانتهاكات المستشرية”.