جدد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يواجه تهماً بالفساد مع عدد من وزرائه، تمسكه بالحصانة الدستورية بموجب المادة 93 من الدستور الموريتاني أمام قاضي التحقيق، لكن القاضي فرض عليه المراقبة القضائية المشددة، وفق ما طلبت النيابة العامة.
كما فرض قاضي التحقيق قيوداً على تحركات الرئيس السابق منها، عدم مغادرة العاصمة نواكشوط من دون إذن مسبق من مسؤول التحقيق المعني بمكافحة الفساد. وتضمنت الشروط أيضاً أن يوقع الرئيس السابق 3 مرات أسبوعياً لدى الشرطة الوطنية.
وكانت النيابة العامة لمحكمة ولاية نواكشوط الغربية وجَّهت في بيان أصدرته، أمس الخميس، تهمة الإثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة وغسيل الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة، إلى محمد ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد لأكثر من عقد.
وجاء ذلك بعد أن أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، الثلاثاء الماضي، إلى النيابة العامة المعنية بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف العشرية.