برز قرار تكتل لبنان القوي تأمين النصاب اللازم لانعقاد الهيئة العامة عبر قرار “ترك حرية المشاركة من عدمها” لنوابه، ما أفضى إلى مقاطعة جزء منهم للجلسة التشريعية ومشاركة جزء آخر فيها، في سياق رأت فيه أوساط نيابية، “قراراً يعكس حقيقة الذهنية الشعبوية التي يتمظهر من خلالها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بوجهين: وجه موالاة ووجه معارضة طمعاً بكسب مغانم الاثنين معاً”.
ولفتت الأوساط النيابية إلى أنّ “تبرير مقاطعة الجلسة بعدم إدراج مشاريع القوانين الإصلاحية على جدول أعمالها لا يستوي في المبدأ مع تأمين النصاب لها، هذا في الشكل، أما في المضمون فإشارة النائب علي حسن خليل إلى أنّ هذه المشاريع التي يطالب بإقرارها “التيار الوطني” إنما هي حالياً معطلة في اللجان التي يترأسها نواب هذا التيار، كانت إشارة بألف دليل الى الازدواجية في الموقف والأداء والنهج الذي يتبعه “التيار” بين وجه يدعي الغيرة على الإصلاح وآخر يعمل على عرقلة تنفيذه في كل الملفات والمؤسسات والوزارات والإدارات واللجان التي يتولاها، وليس أداؤه في قطاع الكهرباء الذي كبّد الخزينة الجزء الأكبر من المديونية العامة، ولا يزال وزراؤه حتى اليوم يطلبون المزيد من السلف لتغطية العجز في القطاع، سوى رأس جبل الجليد في تكريس سياسة الفساد والهدر بالصفقات والسمسرات والمولدات العائمة، مقابل طمس المعامل الأرضية والهيئات الناظمة”.