يؤكد مصدر قضائي مطلع لـ”الشرق الأوسط”، أن “قضاة لبنان الذين تقدموا بطلبات استيداع أي السماح لهم بالعمل خارج البلاد لسنتين أو أكثر، باتوا بالعشرات والرقم يفوق الـ40 قاضياً المتداول به حالياً”.
ولفت المصدر إلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود يبذل جهوداً لإقناع هؤلاء بالتراجع عن هذا التوجه، ويتمنى عليهم التضحية من أجل القضاء اللبناني ورسالة العدالة التي ارتضوا أن يكونوا جزءاً منها، وتمرير هذه المرحلة الصعبة حتى لا يفرغ القضاء من طاقاته، لكن هذه المحاولات لم تنجح بعد”.
ولم يخف المصدر القضائي أن “حوالي عشرين قاضياً من خيرة قضاة لبنان استقالوا من المؤسسة”. ولفت إلى أن “هذه الموجة بدأت مع تنامي الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة، والتضخم الرهيب والغلاء الفاحش الذي بات خارج قدرة القاضي على تحمله”، مشيراً إلى أن “أغلب الذين رفضت طلبات استيداعهم يتوجهون للاستقالة، والمشكلة أن هذه الاستقالة تلزم مجلس القضاء بقبولها إذا ما رفضها أول مرة وأصر القاضي عليها».
وعبر المصدر عن أسفه لأن “طالبي الاستيداع أو المستقيلين أو من هم على درب الاستقالة، من خيرة القضاة، المعروفين بنزاهتهم واستقامتهم وممن يعول عليهم في المستقبل”.