أوضح وزير الاقتصاد راوول نعمة، “ما يتم تداوله عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية”، وقال، إن “مراقبة التهريب ليست من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية، وقد سبق لنا ان ارسلنا كتاباً الى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة”.
وأضاف، عبر “تويتر”، “نكرر طلبنا بضرورة تشديد المراقبة منعاً لهدر البضائع المدعومة على غير مستحقيها”. وأرفق تغريدته بصور عن نص الكتاب.
لقراءة التغريدة اضغط هنا