أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أن “أحد الإعلاميين غرد عبر تويتر عن تنظيم محضر بحق مزرعة في بلدة أرنون، لاحتكار صاحبها أبقارا وأغناما مدعومة وعدم بيعها. وإشارته إلى تدخلات مع وزارة الاقتصاد لإلغاء المحضر، ولمح إلى أن أمن الدولة غضت النظر عن الموضوع”.
وأضافت في بيان، “يهمنا أن نوضح، أنه بعد توافر معلومات عن احتكار صاحب مزرعة في أرنون كمية من الأبقار والأغنام المدعومة وتمنعه عن بيعها لأصحاب الملاحم أو بيعها بأسعار تفوق الأسعار المحددة من وزارة الاقتصاد، قامت دورية من مديريتنا بمؤازرة فريق وزارة الاقتصاد الذي تحقق من وجود مخالفات كثيرة ونظم محضرا بحق صاحب المزرعة لبيعه اللحم المدعوم بسعر أعلى من السعر الرسمي المحدد، بالإضافة إلى عدم إعطائه فواتير للزبائن واحتكاره لحوما مدعومة وعدم بيعها، وتتم متابعة الإجراءات القانونية لاحقا من المعنيين في الوزارة وليس من أمن الدولة التي عند قيامها بمهمة مؤازرة، تلتزم القانون وتترك للوزارة المعنية القيام بواجباتها. لذلك اقتضى التوضيح”.