أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، أن “خمسة وعشرين مليون دولار أميركي قيمة التعويض المستحق للدولة اللبنانية في حال ثبوت وجود سمسرات وعمولات أدت إلى عقد استقدام الباخرة كارادينيز. البند الجزائي بالقيمة المذكورة واضح، وتقاضي العمولة بات أكثر من مجرد شبهة بسيطة بدليل التوقيفات الحاصلة”.
وتابع عبر “تويتر”، “هذه الصفقة عينة عن المناقصات التي تتمّ بصورة مخالفة للقانون عبر وزارة الطاقة مباشرةً بدلاً من إدارة المناقصات التي هم أنفسهم عيّنوا السيد جان علية مديراً لها لتفعيل دورها، وفق ما زعموا. فممّا هربوا ولماذا؟ هنا مكمن الشبهات. تحية لجرأة علية ومناقبيته”.
وأشار إلى أن “هيئة القضايا لدى وزارة العدل تمثّل مصالح الدولة اللبنانية.
المطلوب منها اليوم، ومن وزير الطاقة، المضي قدماً بكلّ تحرك أو إجراء من شأنه تحقيق الصالح العام وحق الدولة. وعلى القضاء اللبناني نعوّل، فلينقذ صدقيته وصدقية قضاته التي أضحت على المحكّ”.
وأرفق التغريدات بوسم، “صفقة البواخر”.