.jpg)
تشهد دائرة التحقيق في بيروت تدخلات سياسية للملمة الملف القضائي حول فضيحة البواخر، في ظل الخشية من توسع التحقيق ليصل إلى أسماء وزارية متورطة في العمولات والتحويلات المالية التي حصلت خلال العام 2012 تزامناً مع توقيع العقد مع الشركة المتعهدة، بحسب “نداء الوطن”.