اعتبر مصدر قضائي أنّ الفساد في ملف تزويد البواخر بالفيول يوازي الفساد في ملف استقدام البواخر، ما يبرر امتناع إحدى الشركات المعنية عن المطالبة بقبض مستحقاتها لمدة خمسة عشر شهراً، وفقاً لـ”نداء الوطن”.
اعتبر مصدر قضائي أنّ الفساد في ملف تزويد البواخر بالفيول يوازي الفساد في ملف استقدام البواخر، ما يبرر امتناع إحدى الشركات المعنية عن المطالبة بقبض مستحقاتها لمدة خمسة عشر شهراً، وفقاً لـ”نداء الوطن”.