قدم كل من القائمة بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيير لاكروا أمس الخميس، إحاطة افتراضية إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701 (2006) بالإضافة إلى الوضع في لبنان، بناءً على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
واعربت رشدي عن “قلقها العميق إزاء الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والمالية في لبنان والتي استمرت في التدهور منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأمن في تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي كان له تداعيات أيضاً على أمن واستقرار البلاد”.
وفي إشارة إلى تزايد الإحتجاجات الشعبية وخيبة الأمل والمصاعب التي يشعر بها غالبية الشعب اللبناني، قالت رشدي أنه “على السلطات اللبنانية التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد”. وأجمع أعضاء مجلس الأمن على أن القوى السياسية اللبنانية يجب أن تسهل فوراً تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالدور الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار لبنان في هذه الفترة الغاية الحساسية من تاريخ البلاد، على الرغم من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عليهم. كما رحبوا بالدور الذي تلعبه اليونيفيل في دعم الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. وشددوا على أهمية احترام كل من لبنان وإسرائيل للخط الأزرق وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته.
وبالنسبة إلى أهمية تعزيز سلطة القانون، كررت رشدي تأكيد الحاجة إلى “المحاسبة والعدالة الشاملة عبر تحقيقات ذات صدقية وشفافة وسريعة في انفجار مرفأ بيروت ومقتل السيد لقمان سليم الشهر الفائت”. وأقر أعضاء المجلس بجهود لبنان المستمرة لاستضافة ودعم اللاجئين على الرغم من التحديات المتعددة. وشددت رشدي على “أهمية استمرار وحدة الموقف الدولي لدعم سيادة واستقرار وأمن لبنان”. كما وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للبنان وشعبه وسيادته وسلامة أراضيه.