طالب “الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومقالع الإسمنت” في بيان، حكومة تصريف الأعمال بـ”التراجع عن قرار إعطاء مقالع الترابة الخارجة على القانون ومن خارج صلاحياتها، مهلة شهر، منتهكة بذلك قرار الهيئة الاستشارية العليا ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات”.
وقال بيان الائتلاف الذي يضم “لجنة كفرحزير البيئية”، “الحملة الوطنية لإنقاذ جبل الريحان”، “هيئة المبادرة المدنية عين دارا”، “save Mayroba”، “حراك المتن الاعلى”، “حراك كفرسلوان والتويتة البيئي” و “هيئة أصدقاء البيئة في قب الياس”: “رغم أن قرار الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل جاء واضحا من حيث تحديد المرجعية الصالحة لإعطاء أو رفض إعطاء تراخيص لمقالع الترابة وهي المجلس الاعلى للمقالع والكسارات، ورغم أن مقالع شركات الترابة مخالفة لابسط مواد المرسوم 8803 ولا يمكن حصولها على تراخيص من المجلس، تفاجىء حكومة حسان دياب الشعب إعطاء مقالع الترابة الخارجة على القانون ومن خارج صلاحياتها، مهلة شهر، منتهكة بذلك قرار الهيئة الاستشارية العليا ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات، ومسجلة أسوأ عملية تغطية للاحتكار في تاريخ لبنان، رغم علمها أن المهل ليست موجودة في أي قانون في العالم”.
وسأل، “أليس غريبا أن تعمل مقالع الترابة عشرات السنين بمهل مخالفة للقانون من دون أي تراخيص من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات وتدمر أجمل المناطق السياحية المصنفة أراضي بناء وتقضي على ملايين أشجار الزيتون والتين واللوز والعنب في الأراضي الزراعية، ما يثبت أن هذه المهل كانت تعطى لها مقابل رشاوى ومبالغ مالية؟ والغريب اكثر ان تعطيها حكومة تصريف الأعمال مهلة غير قانونية جديدة، على الرغم من قرار الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل، لتكمل تدمير ما لم تتمكن من تدميره خلال المهل السابقة ولتستولي على أضعاف الكميات التي سمح لها بها في المهل السابقة”.
ودعا إلى “إقفال المقالع والكسارات والسماح باستيراد الإسمنت فعليا لا إعلاميا”، وطالب النيابة العامة المالية ب “التحرك فورا للادعاء على أصحاب مصانع الإسمنت بجرائم التهرب الضريبي والتدمير البيئي وتبييض الأموال وعلى المتواطئين من وزراء ومستشارين بجرائم تسهيل التهرب الضريبي والانتهاك البيئي وتبييض الأموال وطلب الحجز على حسابات جميع المتورطين تزامنا مع التحقيق”.