يبرز الزخم الدبلوماسي في بيروت، بالتزامن مع بحث الاتحاد الأوروبي في آليات فرض عقوبات على مسؤولين لبنان متهمين بالتعطيل.
وحسب مصادر دبلوماسية، وضعت العقوبات على سكة البحث الجدي في دول الاتحاد. وتتعزز الفكرة الخليجية في اتجاه فرض عقوبات على مسؤولين لبنانين وأشخاص مرتبطين بهم. لكن حتى الآن ليس من معطيات حول آلية فرض العقوبات. البحث فيها جار جدياً، وفق المصادر. والهدف ألا تكون العقوبات أميركية فقط، وتتخذ بعداً أوروبياً وعربياً. وهي ممكن ألا تطال الحركة المالية فقط، بل تتجاوزها إلى حركة السفر.