أوضح المكتب السياسي لحركة أمل أنه آن الاوان لإخراج الموضوع الحكومي من خانة المصالح الضيقة ومربع التوظيف الطائفي والمذهبي. وقال في بيان، “للبِناء على المساعي المبذولة لتحريك مياه التشكيل الحكومي الراكدة عند حدود المطالب الضيقة والمصالح الشخصية”.
وأضاف، “وكأن الازمات النازلة على رؤوس الناس لا تكفيهم لتضاف الى همومهم ازمة انقطاع الكهرباء تحت تبريرات وحجج واهية مختلفة”. وأشار إلى أن اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة يحمل السلطة التنفيذية مسؤولية عدم الحاقه بالقوانين الموضوعة على رف الانتظار.
وطالب من حكومة تصريف الاعمال تنفيذ المواد الدستورية وتسيير شؤون الدولة والناس واجراء الانتخابات النيابية الفرعية بسرعة. وشدد على البدء الفعلي بتنفيذ قانون مساعدة الأسر الأكثر فقراً والدفع لها للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن.