أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أنه قام اليوم بمداخلة أمام الهيئة العامة أكد فيها أن الحكومة ليست بحاجة لتفسير دستوري للقيام بتصريف الاعمال بالنطاق الضيق للكلمة، وأنها حتى اليوم لم تقم بتحمل مسؤوليتها بما يندرج في إطار تصريف الأعمال، أي إعداد الموازنة ومكافحة جائحة كورونا وترشيد الدعم، الأمر الذي أدى خلال السنة المنصرمة الى صرف 9 مليار دولار لأننا لم نرشد الدعم، ذهب الجزء الأكبر للتهريب وللتجار الذي استفادوا منه فيما المواطن اللبناني بالكاد استفاد من ترشيد الدعم بثلث هذا المبلغ، وبالتالي هناك بين 5 و 6 مليار ذهبوا هدراً، وهذا المبلغ بحاجة لتدقيق جنائي جديد لتحميل الحكومة ومصرف لبنان المسؤولية وكل المعنيين بهذا الهدر”.
وأردف عدوان أن سلفة الكهرباء غير قانونية لأنها كان يجب ان تأتي من الحكومة وليست سلفة، ولم يتم ردها في كل مرة، ووزراء الطاقة لم يحترموا تعهداتهم أمام المجلس النيابي وقرارات مجلس النواب، مضيفاً “وضعناً سابقاً شروطاً، لإعطاء سلفة ثانية، لم تُحترم وإذا كان المجلس يريد أن تحترم رقابته، يجب ألا يقبل بأن تمر الأمور من دون التوقف عندها”.
وأكمل، “الموضوع الأهم، ونحن حذرنا خلال الجلسة وأصرّينا على التدوين في المحضر وبموافقة السادة النواب ونحذر الآن، من أن أي مس بالاحتياطي الإلزامي يعرض رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، ووزير المال وحاكم مصرف لبنان للملاحقة الجزائية، فهذه مخالفة دستورية أولاً لأن هذه الأموال هي حقوق ملكية شخصية للمودعين لدى المصارف وهذه مخالفة للقوانين لأننا أمام وديعة وضعوها الناس في المصارف والمصارف أودعت جزءاً منها كاحتياط في مصرف لبنان وهي ليست ملكاً للمصرف المركزي أو لأي طرف آخر للتصرف بها”.
وفيما يتعلق بموضوع استعادة الأموال المتأتية عن فساد، قال عدوان: “دائما نصيغ قوانين وأصبح عددها 74، وفي التدقيق الجنائي منذ 3 أشهر أنهينا مسألة رفع السرية المصرفية، اين أصبح التدقيق الجنائي فماذا فعلت الحكومة؟ ماذا فعل وزير المال؟”، سائلا: لماذا لليوم لم يبدأ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وبقية الوزارات؟ لأن السلطة السياسية المسيطرة حاليا لا تريد تدقيقاً جنائياً وتريد أن تربح وقتاً بشتى الوسائل، وعبثاً نحكي عن قوانين لا ينفذ شيء منها، ومن هذه المنصة نحمل المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير المال وطبعاً حاكم مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي.
وختم مشدداً على أنهم في اللجان المشتركة ومن خلال النائب جورج عقيص ساهمت كتلة الجمهوريةالقوية بصياغة هذا القانون، ونحن مع هذا القانون ولكن العبرة في التنفيذ، مضيفاً: “بوجود هذه السلطة المتحكمة بأمور الناس لا نرى أنه يمكن تحقيق شيء، ولذلك ندعو لانتخابات نيابية مبكرة، وإن لم نجريها سنبقى أمام سلف وعدم قيام تدقيق جنائي وهنا الناس يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم”.