إمعاناً في العرقلة ونسف الجهود الإصلاحية الإنقاذية، تنشغل دهاليز الطبقة الحاكمة في إنضاج “طبخة” الانقلاب على المبادرة الفرنسية والانقضاض على مندرجاتها الحكومية، عبر ما وصفته مصادر مواكبة، نسخة “محوّرة” من هذه المبادرة تمّ وضعها على نار المشاورات الرئاسية والسياسية، وتفضي إلى “الالتفاف على الصيغة التخصصية للتشكيلة الوزارية العتيدة، من خلال رسم معالم صيغة هجينة من وزراء تكنوقراط تابعين للأحزاب السياسية”، موضحةً أنّ “كل النقاش بات يدور راهناً تحت عنوان تشكيل حكومة تكنوسياسية ترضي أطراف السلطة وتحظى بقبول المجتمع الدولي”.
ونقلت المصادر في حديث لـ”نداء الوطن”، أنّ “كل اللقاءات الديبلوماسية التي شهدتها المقار الرئاسية والسياسية والدينية لم تحمل مبادرة معينة، انما اقتصرت على نصيحة القيادات اللبنانية بوجوب الاسراع في عملية تأليف الحكومة ووضع الخطة الاصلاحية المنصوص عنها في المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ، مع التأكيد على أنّ من ينتظر تدخلاً خارجياً لطرح مبادرة جديدة خارج إطار المبادرة الفرنسية إنما ينتظر مجرد سراب”، لافتةً إلى أنّ “الضغط الدولي يقتصر على المواقف التحذيرية من مغبة الإمعان في العناد السياسي واستنزاف الوقت والفرص، وسط تقاطع الرسائل الديبلوماسية عند التشديد على أنّ الكرة هي في ملعب القيادات اللبنانية نفسها دون سواها”، مع الإشارة إلى أنّ “الأسبوع الحالي سيشهد المزيد من اللقاءات الديبلوماسية والسياسية في قصر بعبدا وسواه، ومن غير المستبعد أن ينتج عن هذه اللقاءات مزيد من الوضوح في صورة المشهد الحكومي”.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ “اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري في عين التينة يوم الأربعاء الفائت، تمّ في خلاله عرض العقبات التي تعترض المسار الحكومي”، لافتةً إلى أنّ “بري عمد إلى طرح سلسلة من الأفكار القابلة للتسويق، مع ميل واضح لديه لتبني ذهنية “التسوية” التي طرحها رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، بما يقتضي توسيع التشكيلة الوزارية، مع تفضيل حكومة من 24 وزيراً خالية من الثلث المعطل وتضم أكبر شريحة تمثيلية للأحزاب بشكل يؤمن تغطية سياسية للقرارات الصعبة التي ستتخذها”.