عدوان: نحاول المحاسبة من البرلمان

أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن اجتماع اللجنة كان بجزئه الأكبر مخصص لكل القضايا والصحية والطبية، قائلا إنه من الضروري أن نقف جنب الأطباء والممرضين والناس الذين يعانون من الوضع الصحي الحالي.

وكشف أن القانون الأول الذي تم إقراره في جلسة اليوم هو قانون الدواء والمستلزمات الطبية وكل شيء يتعلق بالصحة، مضيفاً “تعلمون جميعاً مشكلة الدواء والمستلزمات الطبية التي يعاني منها لبنان، وتعلمون أنه ليس لدينا مختبر مركزي لفحص الأدوية التي نستوردها، وبالتالي كانت هناك حاجة من خلال هذا القانون لتنظيم كل هذا الملف، فنضع حداً من ناحية للفلتان الحاصل، ومن ناحية ثانية لنحمي هذا الانتاج للأدوية اللبنانية، وحماية المواطن سواء بصحته أو بإمكاناته المادية”.

وأردف، “اليوم أتممنا هذا القانون بحضور رئيس لجنة الصحة، نقيبي الأطباء وبحضور أعضاء اللجنة الزملاء النواب والقضاة الذي يعاونوننا، وهذا القانون سيسلك طريقه إلى الهيئة العامة في أول جلسة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة والعدل أن القانون الثاني الذي درسته اللجنة يتعلق بتنظيم مزاولة مهنة التمريض، وسيُستكمل درسه في جلسة الأسبوع القادم لإقراره، موجهاً تحية إلى الممرضات والممرضين والجسم الطبي الذي يبذل جهداً كبيراً ويقفون بجنب المواطنين.

أما القانون الثالث الذي تم بحثه اليوم هو تشديد العقوبة على كل من يتعرض للطبيب والممرضات والجسم الطبي، متوقعاً الانتهاء منه الأسبوع المقبل وإقراره.

وفي هذا الإطار توقف النائب عدوان عند موضوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقال: “مؤسف أننا اليوم في آخر آذار والتلقيح لا يزال بهذا المستوى المزري، البعض يقول إن سبب ذلك عدم تلقينا لقاحات أو المنصة لم تكن تعمل… كل التعاطي الذي قامت به الحكومة ووزارة الصحة واللجنة التي تم تأليفها، واللجنة الثانية التي تشكلت “لتتخطى” اللجنة الأولى، كل هذا لا يهم الناس، بل ما يهم الناس هو أننا اليوم في آخر آذار ولا يزال عدد المصابين يزداد وكذلك عدد الوفيات مرتفع، لماذا؟ اللقاح حتى اليوم لم يتم تأمينه بالطرق السليمة والطرق السليمة أن نقدمه مجاناً، فهذه مسؤولية الدولة والحكومة، واذا الحكومة ووزارة الصحة تأخرتا في إنجاز الاتفاقات وإحضار اللقاحات، فهذه مسؤولية ويجب أن تحاسب عليها”.

وتابع عدوان أن القانون الأخير الذي تم إقراره في جلسة اليوم يتعلق بحق الوصول للمعلومات والتعديلات التي أدخلت عليه، إذ كان هناك قانون لكن يحتاج مراسيم تطبيقية، والمواطن حتى اليوم لا يمكنه الحصول على المعلومات، وإن لم يحصل على هذه المعلومات لن يكون بإمكانه ملاحقة الفساد والمخالفات التي تحصل، قائلا: قمنا اليوم بكل التعديلات اللازمة على الاقتراح ليكون باستطاعتنا الوصول إلى المعلومات وبالتالي المحاسبة، مع أن المحاسبة تحصل بخطابات وتحصل بقوانين وتحصل بتصريحات ولكن لا تحصل فعليا، لا التدقيق الجنائي حصل رغم إقرار قانون رفع السرية المصرفية، ولم يتفقوا مع ألفاريز أو غيرها، ولا مصرف لبنان رغم التعديل الذي قمنا به أعطى المعطيات اللازمة، كل ذلك حصل لأن السلطة الموجودة متسلطة لكي تمنع حصول أمور، ومنها حكومة تصريف الأعمال التي لا تمارس تصريف الأعمال”.

وأضاف، “الله يساعد اللبنانيين، والله يساعد المواطن… وهذا المواطن لا بد أن يصحى أنه في أول مناسبة تكون أمامه وإن لم يغير فلن نصل إلى أي مكان”.

وفي سياق أخر عُقدت عند الساعة الثالثة بعد الظهر جلسة للجنة الفرعية التي تدرس قانون استقلالية القضاء، استمرت حتى الساعة السادسة والنصف وقد أكد النائب عدوان أن العمل جار ٍ على قانون استقلالية القضاء، والجلسات تعقد بشكل مكثف لما لهذا الموضوع من أهمية.