يسير المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار في خطواته تحت مجهر أهالي شهداء انفجار الرابع من آب، ترقباً للمسارات التي سيسلكها والقرارات التي سيتخذها، على أن يكون حينها “لكل حادث حديث”، وفق مصادر مواكبة للضغوطات السياسية التي مورست على التحقيق العدلي بغية “حرفه عن سكة تحديد المسؤوليات الجنائية وحشره بزاوية التقنيات والتعويضات”.
وأشارت المصادر عبر “نداء الوطن” إلى أنّ تحقيقات البيطار لا تزال تراوح حتى الساعة بين “ضربة عالحافر وضربة عالمسمار”، وبالتالي فإنه “من المجحف في الوقت الراهن، الحكم على أدائه قبل اتضاح انعكاس مسار تحقيقاته على القضية وجوهرها المتصل بكشف الحقائق وتوقيف كبار المرتكبين”.