رداً على البيان الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بشأن التدقيق الجنائي، أكد المكتب الاعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، ان ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الاول 2020 لا يشكل سوى 42 % من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المال ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020.
وأضاف، في بيان، “ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة مناف للواقع. وتؤكد الوزارة على أهمية عقد الاجتماع الإفتراضي بين شركة ألفاريز اند مارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع”.