تفيد معلومات “الجمهورية”، انّ “رئيس الجمهورية ميشال عون نال من جهة وازنة في الداخل ضمانات بأنّ التدقيق الجنائي سيُطبق، وبالتالي فإنّ هذه الضمانات هي التي دفعت نحو المرونة الرئاسية، وترجيح كفة التفاؤل النسبي بحذر، هي في انتظار تسييل شيك الايجابية المستجدة وتحويله “fresh money” في السوق السياسية التي تسودها المضاربات والتجاذبات”.