.jpg)
سجل تطور قضائي على خط ملف بواخر الطاقة. فكشف المكتب الاعلامي للنائب جبران باسيل انه “من دون الأخذ بعين الاعتبار لأية اجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه البارحة النائب جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق”.
في المقابل، فهم أن مصادر القاضي ابراهيم تنفي “مخالفة الأصول القانونية وتشير إلى أن النيابة العامة المالية يحق لها الإستماع لأي شخص عليه شبهة، إنما الإدعاء عليه يحتاج إلى مراسلة مجلس النواب، مضيفة جلسة الإستماع الى باسيل دامت نحو 3 ساعات ولن تكون المرة الاخيرة وقد يطلب إليه الحضور مجدداً لاستكمال التحقيقات”.