.jpg)
أحاطت العشائر وقوى سياسية نافذة في البقاع في شرق لبنان، المطلوبين من الجيش اللبناني برعاية إجتماعية، بعد سلسلة عمليات قام بها لملاحقتهم بتهم إطلاق النار وترويج المخدرات، وهي انتقادات “لن تثني الجيش عن استكمال مهامه التي نفذ منها العشرات منذ مطلع العام الحالي، ملاحقاً القوى المتشددة التي بدأت تستعيد نشاطها في المنطقة الحدودية مع سوريا”، كما قالت مصادر عسكرية لبنانية لـ”الشرق الأوسط”.
وتصاعدت الإنتقادات بعد عملية أمنية نفذتها وحدات الجيش اللبناني ليل السبت الماضي، بحي الشراونة في بعلبك، كانت تهدف لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، قبل أن تتعرض الدورية لإطلاق نار، ما دفع عناصر الجيش للرد بالمثل، ما أسفر عن مقتل شخصين، بينهما أحد منفذي جريمة قتل شرطي في منطقة برج البراجنة (ضاحية بيروت الجنوبية) قبل أسبوعين، بحسب ما تقول مصادر عسكرية لـ”الشرق الأوسط”. ورفع الاشتباك المسلح مستوى التوتر في الحي الذي يقطنه مطلوبون للسلطات اللبنانية، بعضهم من آل زعيتر، وهي عشيرة كبيرة، وغالباً ما يشهد اشتباكات ونزاعات مسلحة تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والمتوسطة.
وفيما ترفض قيادة الجيش الدخول في سجالات، وقالت مصادرها لـ”الشرق الأوسط” إن “هدفها الأول والأخير هو فرض الأمن وتأمين الاستقرار، والقيام بكل المهام الملقاة على عاتقها داخل لبنان، وعلى الحدود، لا سيما في هذه المرحلة”، قالت مصادر مقربة منها لـ”الشرق الأوسط”، “يطالبون في اجتماعاتهم مع الجيش، بفرض سيطرته على المنطقة، وضبط الأمن، وعندما يقوم بعمله يتهمونه بالاعتداء”، مستغربة المواقف المتناقضة. وأشارت إلى أنه “بعد عملية السبت تعرضت مراكز عسكرية في المنطقة إلى اعتداءات بإطلاق النار”، واضعة ما حصل “برسم من ينتقدون الجيش”.
وأكدت المصادر أن “الجيش يقوم بشكل دائم بعمليات مداهمة وتوقيفات في بعلبك، لكنه لم ولن يبادر إلى إطلاق النار، ما لم يتم الاعتداء عليه”، لافتة إلى أنه “سجل في إحدى المرات وقوع 18 إصابة في مداهمة واحدة، وفي العام الماضي سقط 4 شهداء فقط في هذه المنطقة في عمليات ثأرية ضد الجيش”.