الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب اعتصمت أمام مصرف لبنان

نفذت الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب اعتصاما امام مصرف لبنان، وتلا المحامي جهاد عبد الباقي بيانا قال فيه، “باسم الرابطة وما تمثل من ابنائها وأبناء هذا الوطن المجاهدين المنتشرين في دروب العلم وطلب العلا، في بلاد الاغتراب وفي اصقاع الأرض. باسم هؤلاء جميعا جئنا ندافع عن حقهم في التعلم. وهل هناك أسمى وأرفع من وسام العلم يستحق الدفاع عنه والمطالبة بحقه؟”.

وأضاف، “أبناءنا المنتشرين على مساحة القارات السبع والذي يتجاوز عددهم الخمسة آلاف طالب، مهددون بمستقبلهم، بمصيرهم، بصحتهم وبحياتهم ومهددون بالتشرد. إنهم أبناء هذه الارض وهذا الوطن، هم جيل المستقبل عليهم تعقد آمالنا لإعادة بناء ما تدمر من هذا الوطن ولإعادة الحياة لهذه الأرض التي شبعت من الموت، ونزولا عند الحاح وضغوط من أهل هؤلاء الطلاب الابطال الحقيقيين في هذا الزمن المريض”.

وتابع، “أقر مجلس النواب اللبناني القانون 193/2020 بتاريخ 16ت اول 2020 الذي قضى بمنح الطلاب في الخارج دولارا طالبيا بقيمة 10 الاف دولار أميركي في السنة لمرة واحدة على سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة وألزم المصارف منح هذا الدولار لجميع الطلاب من دون تمييز بين من يملك حسابا مصرفيا او من ليس لديه ذلك. وإن المصرف المركزي والمصارف التجارية جميعها في لبنان لم تنفذ هذا القانون وضربت به عرض الحائط. وتتعامل ادارات المصارف جميعها مع اولياء الطلاب بكل ازدراء واستخفاف واستهتار. وليس هذا فحسب بل تمارس عليهم اساليب وفنون من التسويف والمطالب التعجيزية التي لا تفضي الى نتيجة وان نفذها الاولياء”.

وقال، “من هنا نؤكد ونصر على المصارف وجوب تطبيق القانون 193 وفقا لمضمونه. إن مطلبنا إنما يستند الى الحق والقانون، والمصارف مصرة على عدم تطبيق القانون. من هنا نسأل: من الاقوى؟ هل الحق والقانون أو المصرف وسلطة المال؟ من يحكم البلد، انتم ايها النواب أو المصارف التي تحكم؟ وللمصارف نقول: سرقتم أموالنا دمرتم اقتصادنا، ولكن لن ندعكم تسرقون أحلام أولادنا وطلابنا”.

وتوجه المعتصمون الى عدد من المصارف لاقفالها احتجاجا.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل