سأل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط “هل يسلك التدقيق الجنائي طريق الابراء المستحيل وغيره من الملفات فتحل مكانه التسويات والصفقات؟”.
وتابع عبر “تويتر”، “نعم لتدقيق جنائي حقيقي في مصرف لبنان والوزارات والادارات والمجالس والصناديق. نعم لاستقلالية السلطة القضائية. ولتبدأ المحاكمات بكل جدية وشفافية ونزاهة… هكذا نعيد الاموال المنهوبة”.