.jpg)
أشار عضو تكتل الجمهورية القوية سيزار المعلوف إلى أنه ” بحجّة السريّة المصرفية وقانون النقد والتسليف، تمنّع حاكم مصرف لبنان عن الإجابة على معظم اسئلة شركة ألفاريز ومارسال الإستشارية، واكتفى بالإجابة على 42% منها. ولكن هذه الحجّة الواهية انتفت بفضل حزب القوّات اللبنانيّة واقتراح قانون رفع السريّة المصرفية الذي تقدّمت به والذي صوّتت عليه كافّة الكتل النيابيّة في مجلس النواب”.
واعتبر أنه، “إن كان فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون جديًا بموضوع التحقيق الجنائي، عليه الطلب من حكومة اللون الواحد التي يرأسها هو وحلفاؤه بفرض الإقامة الجبرية على سلامة الذي يمتلك الحقائق الكاملة؛ وليفضح المستور عندها”.
وأضاف، “هذا وإلاّ فالمُطالبة بالتحقيق الجنائي ما هي سوى مجرّد مسرحية جديدة على الشعب اللبناني، كان الله بعونه. وبالمناسبة، كل من يدافع عن حاكم مصرف لبنان ويحاول تبييض صفحته هو شريك له”.