أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه ليس من الواضح ما إذا كان الأمير حمزة بن الحسين لا يزال قيد الإقامة الجبرية في الأردن، معرباً عن قلقه من غياب الشفافية حول الاعتقالات.
ويأتي ذلك، عقب إعلان الملك الأردني عبدالله الثاني الأربعاء الماضي، عن انتهاء الخلاف مع الأمير حمزة، قائلا في خطاب مكتوب موجه للأردنيين، إن “الفتنة وئدت وإن الأردن آمن ومستقر”، مؤكدا أن “الأمير حمزة في قصره مع عائلته وبرعايته”. واعتقلت السلطات الأردنية رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية باسم عوض الله.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية “بترا” نقلا عن مصدر أمني، في 3 نيسان الحالي، بأنه تم اعتقال عوض الله والشريف حسن بن زيد لأسباب أمنية، فيما كانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أفادت بأن السلطات الأردنية اعتقلت 20 شخصاً بتهمة “تهديد استقرار البلاد”، ووضعت الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، في وقت يستمر التحقيق في “مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك الأردني”.
وفي خضم الأزمة، قاد الأمير الحسن بن طلال جهودا أسفرت عن “وضع الأمير حمزة نفسه بين يدي الملك”. والأمير حمزة كان وليا للعهد عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل، لكن الملك عبدالله قام بتنحيته في 2004 ليسمي ابنه الأمير حسين ولياً للعهد.