“التنمية والتحرير”: لن نفرّط بحدودنا

ردّت مصادر في كتلة التنمية والتحرير النيابية على “المزاعم التي تحاول جهة سياسية يعرفها اللبنانيون ويعرف “لونها” واحترافها في تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق ويعرف اللبنانيون أيضاً جهلها وتجاهلها لقراءة وفهم اللغة العربية أو بالأحرى إحترافها فن التفريط بالثوابت الوطنية، وإنعاشاً للذاكرة”.

وأوضحت المصادر، في حديث لـ”النهار”، الحقائق التالية:

“أولا: إنّ إتفاق الإطار الذي أعلنه دولة الرئيس نبيه بري قد رسم القواعد العامة للتفاوض في ترسيم الحدود اللبنانية لا سيما الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة من دون الدخول أبداً في مسالة تحديد المساحة الجغرافية المنوي التفاوض عليها (لا مساحة 860 كلم2 ولا مساحة 2200 كلم2) وهذا الكلام تبلغه الوفد اللبناني المفاوض بشكل مباشر وصريح من الرئيس نبيه بري قبل ذهاب الوفد إلى جولة التفاوض الاولى في الناقورة.

ثانياً: لم يصدر أي موقف عن كتلة “التنمية والتحرير” أو عن رئيسها أو عن أي من أعضائها، كما لم يصدر أي موقف عن حركة “أمل” أو من قيادييها بأنهم ضد توقيع المرسوم الجديد، بل على العكس، دولة الرئيس نبيه بري عندما تمت مراجعته بهذا الامر كان كلامه واضحاً أنّ هذه المسالة برمّتها هي في عهدة السلطة التنفيذيه وتحديداً عند رئيس الجمهورية، وقد دعا بري مراجعيه وقتها بالقول: فليمارس كل واحد من موقعه صلاحياته في هذا المجال”.

وأضافت المصادر أنّ “كتلة “التنمية والتحرير” وحركة “أمل” لم يكونوا في يوم من الأيام ضد توقيع هذا المرسوم، والكلام الوحيد الذي عبّروا عنه في هذا الإطار هو التالي: المطلوب الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا بما لا يؤثر على وحدة الموقف اللبناني ولا يفرّط بحقوق لبنان في ارضه وترابه ومياهه قيد أنملة”.

“ثالثاً: أما للجهة السياسية التي تروج لمثل تلك الأضاليل وتجند لنشرها عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي بعض الاقلام والكتبة بطريقة “غبّ الطلب” نقول:

حدودنا وحقوقنا وسيادتنا قد رسمّت بتضحيات الالاف من الشهداء، لن نفرّط بها تحت أي ظرف من الظروف، وموقفنا من هذه الثوابت ليس بحاجة لشهادة من أحد”.

وقالت، إنّ “أساليب تشويه الحقيقة لم تعد تنطلي على اللبنانيين من خلال اللجوء إلى سياسة التعمية عن المشكلة الأساس ومسببيها، فكفى هروباً إلى الأمام عليكم ان تتحملوا التبعات الكاملة عن إفشال كل المحاولات الصادقة لتشكيل حكومة طال انتظار اللبنانيين لها ، فأنتم المعرقلون لها تحت “جنح” ما يسمى “الثلث المعطل”.

المصدر:
النهار

خبر عاجل