قالت مصادر مطلعة لـ”اللواء” إن المرسوم المتصل بترسيم الحدود والمتوقع وصوله إلى رئاسة الجمهورية سيشكل موضع درس من الناحية القانونية في ضوء رأي هيئة التشريع والاستشارات، لأن الموضوع حساس ويتعلق بالحدود وعلاقات خارجية ولا بد من دراسته وتقييمه قانونياً، وعلى ضوء ذلك يتخذ القرار لأن الهيئة قد تقول إن هذا الموضوع يستدعي انعقاد مجلس الوزراء لأنه من القضايا المهمة التي لا تدخل ضمن إطار تصريف الأعمال العادية، وبالتالي ليس معروفاً الخطوة التي سيصار إلى اتخاذها ولذلك سيخضع للبحث.