لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى ان “اللجنة ناقشت المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود وتعديله، وهو موضوع اساسي ووطني مهم. فقررنا، في بداية الجلسة التي ستعقدها لجنة الادارة والعدل، الثلاثاء المقبل ان نخصص بدايتها لدرس أفضل الطرق القانونية والدستورية، إذا لم يقرر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ان يعقد جلسة لمجلس الوزراء او اتخذ اي قرار او تدبير آخر. اليوم، اقررنا اقتراح قانون يتعلق بالتشدد في العقوبة حيال اي اعتداء على الاطباء او على العاملين في الحقل الطبي”.
كلام عدون جاء بعد جلسة للجنة حضرها النواب جورج عقيص، وابراهيم الموسوي، وسمير الجسر، وغازي زعيتر، وعدنان طرابلسي، وابراهيم عازار، وبلال عبدالله، وحسن عز الدين، وفادي علامة. وحضر ايضاً القاضيان ماريز العم وميراي داود.
وأضاف، “في المرحلة الاخيرة، حصلت تعديات كثيرة على الاطباء ومعاونيهم والعاملين في المجال الطبي. نحن اليوم في حاجة الى حماية الجسم الطبي والعاملين معه. ومن هنا احيي اعضاء الجسم الطبي الذين بذلوا تضحيات جمة ومن الضروري ان نوفر لهم هذه الحماية. من هذا المنطلق، أقر هذا الاقتراح الذي سيحال على الهيئة العامة، ونأمل اقراره”.
وعن قانون الاعلام، قال، “هذا القانون عندما أعيد تقديمه الى اللجنة لأنه وقع مرات عدة، ثم اعيد وقدم أكثر من قانون. عندها، ارتأت لجنة الادارة والعدل تأليف لجنة فرعية لتجمع كل هذه القوانين بسبب عددها. شكلت لجنة فرعية وترأستها، ثم عقدت سلسلة اجتماعات مع المجتمع المدني وغيره، وعندما أنجز القانون ترافق ورفعه من الفرعية الى لجنة الادارة مع تأليف حكومة الرئيس حسان دياب. قبل اسبوع من رفعه، طلبت وزيرة (الاعلام في حكومة تصريف الاعمال) الدكتورة منال عبد الصمد ان تلتقينا لإبداء ملاحظاتها عليه”.
وأضاف، “تمنت علينا اعطاءها مهلة لصوغ الاقتراحات المتعلقة بوزارة الاعلام. واخذت المهلة وصاغت الاقتراحات واعادتها الينا في عز جائحة كورونا. وانكبت اللجنة على درسه، وآخر جلستين عقدتا الاسبوع الماضي ولدينا جلسات الاسبوع المقبل لننتهي من درسه ومناقشته، لأنه اثناء كورونا كنا نتواصل وأصبح لدينا كل المعطيات وسنعقد جلسات عديدة وسترون اننا درسناه بسرعة”.