أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، أن “الأزمة الصحية تستمر في بعدها الاقتصادي ملقية أعباء إضافية على كاهل المواطن.
نقص في المستلزمات الطبية، نقص في بعض الأدوية، نقص في المغروسات للعمليات، نقص في مستلزمات المختبرات ومراكز الأشعة”.
وتابع عبر “تويتر”، “النتيجة، المريض يدفع الفروقات، والتي تختلف بين مستشفى وأخرى، وفق منسوب الالتزام الإنساني”.